آن هم بملاحظه صرفه و صلاح نوع است نه ملاحظه رضاى خداوند و ملاحظه صرفه نوع هم به اين جهت است كه چون شارع مقدس خير آنها را خواسته است لهذا راضى نميشود كه قسمى معامله كنند كه خالى از شرائط صحت باشد و بعبارة اخرى ترتيب آثار صحت بر او نميشود و الا بر دستگاه كبريائيش فرقى نميكند . اما قسم سوم كه عبارت از عادات باشد از قبيل خوردن و آشاميدن و لباس پوشيدن و محاوره كردن و امثال آنها كه در ميان امت پيغمبر متداول بوده شخص مقدس يا پيغمبر را ابدا در آنها تصرفى نيست مگر بيك عنوان ، چنان كه در قسم دوم كه معاملات باشد همان يك قسم تصرف مشروع است لا غير ، بعبارة اخرى پيغمبر حق ندارد بامت خودش بفرمايد شماها پالتو بپوشيد و قبا نپوشيد فقط فقط حق دارد بفرمايد تجارتا عن تراضى بايد باشد و بدون رضايت طرفين معامله يا مناكحه يا مصالحه يا اجاره باطل است يعنى ترتيب آثار صحت بر آن معامله نخواهد شد و هكذا در عادات حق پيغمبر اين است كه بفرمايد پارچه لباس شماها نبايد غصبى باشد و ديگر خواه به شكل لباده دوخته شود يا به شكل شنل هر دو چون از حيث عادت است قابل تصرف نيست چنان كه اهالى عربستان تمام مسلمانند و قوت غالب آنها گوشت گاوميش است و لباس آنها از پشم شتر و اهالى چين بسيارى مسلمانند و قوت غالب آنها به ميزان اهالى ايران تمام يا اغلب مسلمانند و قوت غالب آنها نان گندم و گوشت گوسفند است و لباس آنها از پارچه پنبهء يا از پشم گوسفند است و آنچه مسلمان در اروپاست البته قوت غالب آنها سيب‌زمينى است و مسلمانان تركستان قسمتى ديگر و هكذا و تمام اين طوائف متفرقه يا عادت مختلفه مسلمان محسوب ميشوند در صورتى كه از منهيات شرعيه اجتناب كنند يعنى غذاى آنها از گوشتهاى محرمه و حيوانات غير مأكول اللحم نباشد و به غصب و عدوان در آنها تصرف نكرده باشند و لباس آنها از پشم ميته نباشد و غصب هم